وقد تحدث الدكتور الشنار عن قضايا العمل المشتركة بين المؤسسة وسلطة المياه وشكر رئيس السلطة على تعاون موظفي السلطة وعلى مشاركتهم في لجان التوصيف الفنية بالمؤسسة وأضاف ان المؤسسة التي تمثل الجهة القانونية لإصدار المواصفات اعتمدت على نقاش اللجان الفنية التي تمثل الخبراء في هذا المجال على مستوى الوطن ، وأضاف أن المؤسسة مؤخرا قامت بإصدار التعليم الفني الإلزامي المتعلق بمياه الشرب اعتمادا على لجنة التعليمات الفنية الإلزامية التي تمثل مختلف القطاعات بما فيها سلطة المياه وأضاف الدكتور الشنار أن المؤسسة حريصة دوما على عدم تعارض المواصفات مع التعليمات الفنية الإلزامية .كما قد تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من القضايا الهامة والمشتركة فيما يخص وأنظمة وشهادات الجودة للمصانع وأنظمة المطابقة والية الفحوصات والمشاكل التي تواجه العمل وغيرها وقد أكد الجميع على ضرورة تكامل الجهود بين أفراد المؤسستين بما فيه المصلحة العامة.

من ناحيته أوضح الدكتور العتيلي وبناء على طلب من الدكتور الشنار أن عطاءات سلطة المياه في أغلبيتها تعتمد على المواصفات الفنية الفلسطينية أولا حال توفرها، وأنها ستقوم بإعطاء الأولوية للشركات والمصانع الحاصلة على شهادات الجودة الفلسطينية كما ستقوم بطلب شهادات مطابقة فنية مصدقة من المواصفات الفلسطينية من الموردين. وأضاف د.العتيلي أن سلطة المياه الفلسطينية ستبدأ بخطوات اعتماد مختبرها من مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية تأكيدا لدورها في تطوير البنية التحتية للجودة في فلسطين، وان سلطة المياه ترغب في وجود أعضاء من مؤسسة المواصفات في لجان التقييم الفني للعطاءات والمشاريع التابعة لسلطة المياه. واختتم الدكتور العتيلي بطلب تنظيم ورشة عمل من المؤسسة لمهندسي وفنيي السلطة لإلقاء الضوء على الخدمات التي تقدمها المؤسسة والية عملها.

هذا وقد اتفق الجانبان على استمرار اللقاءات الفنية المتخصصة للتعاون في كافة المجالات المشتركة التي من شانها خدمة الوطن والمواطن.