اقامت مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية ورشة عمل بعنوان ( نظام منح شهادة الحلال) تحت رعاية معالي وزير الاقتصاد الوطني رئيس مجلس الإدارة  الدكتور حسن أبو لبدة، وبمشاركة من وزير الاقتصاد الوطني السابق م.مازن سنقرط رئيس مجموعة سنقرط العالمية التي مولت الورشة.

وقد أفتتح الدكتور أبو لبدة الورشة بالإشادة بجهود موظفي المؤسسة لتجاوز الفجوة القائمة من حيث عدد المواصفات والتعليمات الفنية، وأكد على أن نكون على قدر المسؤولية في بناء الدولة ، وعلى أن المؤسسة يجب أن تحظى بالعناية الأكبر حتى يكون عام 2010هو عام المواصفة الفلسطينية و لنلحق بالركب العالمي، وتمكين المنتج الفلسطيني من تقديم سلعة وخدمة مميزة ومطابقة للمواصفات، وتوفير كل الظروف لرفع القدرة التنافسية للمنتجات الفلسطينية.

كما أشاد المهندس مازن سنقرط بالدور الهام للمؤسسة في مواكبة التطور العالمي من حيث طبيعة الشهادات التي يتم إعطائها للأغذية حيث ستكون فلسطين الدولة الإسلامية الثانية في العام بعد ماليزيا والدولة العربية الأولى في إعطاء شهادة الحلال مؤكدا أن شهادة الحلال يجب ان، تعني الجودة والمواصفة والإشراف الصحيح.

وصرح الدكتور حازم الشنارمدير عام المؤسسة ان اقرار نظام شهادة الحلال من مجلس الادارة والذي يبدء بتطبيقه يعتبر خطوة مهمة نحو استكمال منظومة الجودة الفلسطينية إذ يعطي المنتج المحلي القدرة على توفير الشروط الصحية والدينية مما يزيد من قدرته التنافسية محليا ودوليا ، حيث يستطيع دخول سوق منتجات الحلال المتعاظم في العالم.

وقد تطرق ا. شاكر عطوي مدير دائرة الأعلام والترويج الى أسواق الحلال في العالم، ثم تلاه م.عبد اللطيف الشيخ شارحا مسودة المواصفة الفلسطينية الخاصة بالحلال، واختتم الورشة م.حيدر حجة موضحا نظام منح شهادة الحلال الفلسطينية عبر الية عمل كاملة اعتمدتها المؤسسة، وفي نهاية الورشة فتح باب النقاش. هذا وقد حضر الورشة عدد كبير من اصحاب المصانع الفلسطينية والأكاديمين المختصين بهذا المجال.